حضور وکیل پایه یک دادگستری در دعوای خلع ید
دعوای خلع ید یکی از مهم ترین و حساس ترین مباحث حقوقی میباشد که هر کسی از روند قانونی آن اطلاع ندارد و هرگونه کوتاهی و اشتباه در روند دادرسی این پرونده ها باعث میشود تا تضییع حقوق اتفاق بیفتد و افراد دچار آسیب و خسارت های مالی بسیار زیادی شوند. وکیل پایه یک دادگستری عملکرد بسیار مهمی در جریان چنین پرونده هایی دارد. هنگامی که به صورت عدوانی و غیرقانونی، مال غیر منقولی همچون زمین، باغ، مغازه و… توسط فردی به جز مالک اصلی مورد استفاده قرار گیرد و در پی این استفاده، تصرفاتی نیز در این اموال غیر منقول بوجود آید، وکیل پایه یک دادگستری از جانب مالک اصلی برای رفع تصرف غیر مجاز متصرف اقدام می نماید و این پرونده تا زمانی ادامه پیدا میکند که حکم نهایی رفع تصرف غیر مجاز از جانب دادگاه صادر شود و ملک به مالک اصلی اش تحویل داده شود.
بر اساس قانون مدنی کشور ما، دعوای خلع ید، سه موضوع بسیار مهم اساسی را شامل می شود:
یک نوع دعوای مالکیت (عین و منفعت) است که در آن مالک ملک تقاضای خاتمه دادن به تصرفات غاصب از ملک خود را دارد و منشا آن غصب است و هیچ گونه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد.
تخلیه ید : یک نوع دعوای مالکیت (منفعت) است که در آن خواهان تقاضای خاتمه دادن به ادامه تصرفات خوانده را دارد .تصرفی که بر مبنای قرارداد بوده و مدت آن به اتمام رسیده است.
تصرف که خود شامل تصرف عدوانی ( ادعایی از سوی متصرف سابق مال غیرمنقول علیه متصرف فعلی بر مال غیرمنقول)ممانعت از حق و مزاحمت می شود.
وکیل پایه یک دادگستری و مسئله ای حقوقی به نام وقف عام
شاید شما نیز تاکنون در مورد وقف عام چیز های زیادی شنیده باشید. وکیل وقف عام همان وکیل پایه یک دادگستری میباشد که دارای تبحر و مهارت خاصی در حل و فصل جریان پرونده های وقف عام است و با تکیه بر تجربه ای که دارد میتواند وکالت پرونده های وقف عام را بپذیرد. جریان پرونده های وقفی پس از انقلاب اسلامی بیشتر از گذشته دارای اهمیت شد و روند دادرسی آنها با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت، به همین علت نیز حضور وکیل پایه یک دادگستری در جریان این پرونده ها بسیار مهم و اساسی است. پیرو فتوای حضرت امام خمینی (ره) ماده واحدهای در مورخ 1363/1/28 تصویب و ابلاغ شد، بدین مضمون که: از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود باز می گردد و اسناد مالکیت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
بلافاصله پس از تصویب این قانون، اسناد تمامی کسانی که املاک موقوفه ای را که جز وقف عام به حساب می آمدند و این افراد آنها را خریداری کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و در صورت اثبات شدن موقوفه بودن قطعی این اموال، مالکیت این افراد مورد ابطال قرار گرفت و املاک مجددا به حالت وقفی که در گذشته داشتند، بازگشتند.